کارنامه اقتصادي دولت يازدهم

در حوزه سرمايه گذاري داخلي و حمايت از بخش خصوصي روند خصوصي سازي در دوران دولت يازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضاي کسب وکار هم نتوانسته موفق عمل کند.قانون رفع موانع توليد هم از سوي دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار مي رود، ولي اجراي اين قانون همچنان نمودي عيني در فضاي اقتصادي کشور ندارد. در بخش سرمايه گذاري خارجي هم گزارش سازمان کسب وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدي سرمايه گذاري خارجي در کشور دارد که اين مسئله با شعارهاي دولت در زمينه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هيئت تجاري از کشورهاي خارجي، سازگار نيست.

 

پايگاه بصيرت / گروه اقتصادي/ سعيد مهدوي

ماه هاي پاياني عمر دولت يازدهم در حالي سپري مي شود که گروه اقتصادي دولت يازدهم هنوز نتوانسته اند حداقل انتظارات مردم را برآورده کنند. از خرداد 92 تاکنون که اقتصاد کشور با سياست­ها و برنامه هاي اين گروه حرکت کرده است، دستخوش تغييرات بسياري شده است؛ لذا در ادامه گزارشي از وضعيت اقتصادي کشور در دوره تصدي گري دکتر روحاني منتهي به اسفند 95 ارائه مي شود. اقتصاد مقاومتي در حد حرف رهبر معظم انقلاب در بهمن ماه 1392 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را با هدف تأمين رشد پويا و بهبود شاخص هاي مقاومت اقتصادي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي با رويکردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا ابلاغ کردند. اما اقتصاد مقاومتي با وجود ابلاغ شدن در سال هاي فعاليت دولت تدبير و اميد تنها در حد حرف و شعار باقي ماند، به طوري که رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها از بي توجهي حسن روحاني و يارانش به آن انتقاد کردند. دولت يازدهم در دو سال اول خود مشغول نگارش برنامه براي اقتصاد مقاومتي بود که در نهايت با اضافه شدن آن به لايحه برنامه ششم توسعه و تعويق در رسيدگي به آن از سوي بهارستان نشينان عملاً روي هوا رفت. اقدامات مختلف دولت مانند واردات بي رويه، اجرا نکردن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و رونق خام فروشي هم درست برخلاف اقتصاد مقاومتي انجام شد و صداي بسياري از منتقدان را درآورد. تداوم رکود بازار مسکن پس از روي کار آمدن اين دولت تاکنون، از سويي تکميل واحدهاي مسکن مهر به کندي پيش رفته و بسياري از مردم موفق به دريافت واحدهاي خود نشده اند و از سويي طرح مسکن اجتماعي دولت هم که صحبت هاي زيادي درباره آن انجام شده بود همچنان در حد حرف باقي مانده و اقدام عملي از سوي عباس آخوندي وزير را ه وشهرسازي و مديران وي ديده نشده است. در طول عمر دولت يازدهم همواره بازار مسکن در حالت رکود به سر برده؛ حالتي که نه نفعي به حال اقتصاد کشور دارد و نه براي خانوارهاي بدون مسکن که براي ساخت يا خريد انتظار مي کشند. در همين زمينه دولت به منظور برون رفت از اين شرايط سرانجام پس از کش وقوس هاي فراوان ميان وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي، افزايش وام مسکن را به تصويب رساند و شوراي پول و اعتبار مبالغ جديد وام مسکن را تصويب کردند که باز نتوانست رونقي هر چند مقطعي در اين بازار ايجاد کند. رشد منفي و رکوردزني بيکاري مرکز آمار ايران در جديدترين گزارش خود به وضعيت بيکاري و جمعيت فعال کشور در تابستان امسال پرداخته است. طبق گزارش مرکز آمار ايران، نرخ رسمي بيکاري در تابستان سال جاري با رشد 1/8 درصدي نسبت به تابستان سال گذشته به 12/7 درصد رسيد؛ موضوعي که مشاور اقتصادي رئيس جمهور نيز در برنامه شبکه خبر به آن اشاره کرد. مسعود نيلي گفت: «اکنون تعداد بيکاران از دو و نيم ميليون نفر در سال 93 به بيش از سه ميليون و 300 هزار نفر در پايان نيمه نخست سال 95 افزايش يافته است.» کاهش سرمايه گذاري داخلي و خارجي در حوزه سرمايه گذاري داخلي و حمايت از بخش خصوصي روند خصوصي سازي در دوران دولت يازدهم کند شده و دولت در عمل به شعار بهبود فضاي کسب وکار هم نتوانسته موفق عمل کند. قانون رفع موانع توليد هم از سوي دولت به مجلس رفته که از اقدامات خوب دولت به شمار مي رود، ولي اجراي اين قانون همچنان نمودي عيني در فضاي اقتصادي کشور ندارد. در بخش سرمايه گذاري خارجي هم گزارش سازمان کسب وکار ملل متحد (آنکتاد) نشان از کاهش 50 درصدي سرمايه گذاري خارجي در کشور دارد که اين مسئله با شعارهاي دولت در زمينه تعامل با جهان و ورود حدود 150 هيئت تجاري از کشورهاي خارجي، سازگار نيست. رشد جهشي نرخ ارز از ابتداي روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، ارتقاي ارزش پول ملي، به عنوان يکي از شعارهاي کليدي و وعده هاي دولت مطرح شد و همواره جهش نرخ ارز در دولت سابق مورد انتقاد قرار مي گرفت. اما در بازار شرايط کاملاً متفاوت است، به نحوي که از ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم تاکنون، نرخ ارز چه در بازار آزاد و چه ارز دولتي روند افزايشي داشته است. در پايان مرداد سال 92 هر دلار در بازار آزاد 3180 تومان خريد و فروش مي شد که اين رقم در دي ماه 95 به 4150 تومان افزايش يافته است. بنابراين تاکنون رکورد گران ترين دلار براي دولت روحاني ثبت شده است. افزايش سه برابري بودجه جاري دولت بر مبناي لايحه بودجه سال 96، دولت رقم هزينه هاي جاري را 236 هزار ميليارد تومان پيشنهاد کرده است. اين در حالي است که رقم هزينه هاي جاري دولت در سال 91 کمتر از 100 هزار ميليارد تومان بوده است. بر اين اساس، هزينه هاي جاري دولت از ابتدا تا آخرين سال فعاليت دولت يازدهم حدود سه برابر شده است. مطابق گزارش بانک مرکزي، در چهار ماه اول امسال هزينه هاي جاري دولت يازدهم به 60/4 هزار ميليارد تومان رسيده که نسبت به آخرين عملکرد دولت دهم در چهار ماه اول سال 1392 نزديک به 150 درصد افزايش را نشان مي دهد. آمارها نشان مي دهد دولت فعلي به مراتب پرخرج تر از دولت گذشته است. افزايش بي رويه نقدينگي جديدترين گزارش بانک مرکزي از حجم نقدينگي موجود در کشور، نشان از رشد جهشي اين شاخص در دولت روحاني دارد و ميزان آن در آبان ماه سال جاري به بيش از به 1161 هزار و 820 ميليارد تومان رسيده است. در اين ميان نقدينگي در حالي در کشور وجود دارد که بررسي آمارها نشان از افزايش 136 درصدي در دوران رياست روحاني دارد. در مرداد ماه سال 92، حجم نقدينگي موجود در کشور به رقمي در حدود 492 هزار ميليارد تومان رسيده بود که پس از گذشت حدود سه سال رشد 670 هزار ميليارد توماني را تجربه کرده است. پايه پولي هم حدود 50 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و از رقم 150 هزار ميليارد تومان هم بالاتر رفت. مي توان نتيجه گرفت دولت روحاني ضعيف ترين دولت پس از انقلاب در مهار رشد نقدينگي و پايه پولي بوده است. دستاورد تورم تک رقمي و رشد اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي اين دولت تورم تک رقمي (9 درصدي) است که گزارش هاي مرکز آمار نيز اين موضوع را تصديق مي کند، اما بايد دانست که در حوزه کنترل گراني و سطح عمومي قيمت ها گروه اقتصادي دولت تنها موفق به مهار تورم شدند، اما نتوانستند جلوي گراني کالاهاي اساسي را بگيرند. بسياري از کارشناسان درباره کاهش تورم و تک رقمي شدن آن در دولت تدبير و اميد هم معتقدند که پايين آمدن نرخ تورم بيشتر به دليل رکورد اقتصادي سنگين در وضعيت موجود است. نرخ رشد اقتصادي نيز در ابتداي شروع به کار دولت يازدهم منفي بود، اما به مدد افزايش فروش نفت خام در حال حاضر بر اساس گزارش هاي رسمي در بهار سال جاري به 4/4 رسيده است. البته، بررسي وضعيت بازار بورس، وضعيت توليد ملي و رکود حادث شده، وضعيت کشاورزي، حقوق ها و اختلاس هاي نجومي و بسياري ديگر از موضوعات مهم اقتصادي در اين گزارش نمي گنجد، ولي همچنان که از نظر گذشت دولت يازدهم در زمينه اقتصاد نمره قبولي را در کارنامه خود نخواهد داشت و اين خود مي تواند براي دولت بعدي يک معضل و آسيب جدي باشد. منبع: سايت بصيرت

نفوذ فرهنگي؛ حرکت از حاشي...