همواره و در همه جاي دنيا تغيير در قيمت بنزين اعتراضاتي را در پي دارد و بسياري از کشورهاي اروپايي نيز اين بحران ها را پشت سر گذاشته و يا با آن درگيرند. دشمنان خارجي نيز از آنجا که مي دانستند نظام جمهوري اسلامي ايران چاره اي جز اتخاذ چنين تصميمي ندارد، در محاسبات خود مترصد چنين فرصتي بودند که اغتشاشات را در داخل خاک ايران دامن بزنند.
پايگاه بصيرت / گروه سياسي / علي کارگر
مصرف بالاي انرژي در سال هاي اخير به يکي از نقاط آسيب پذير اصلي اقتصاد ايران در مقابله با فشارهاي اقتصادي آمريکا تبديل شده است. مصرف بي رويه، قاچاق گسترده و بي توجهي به هدر رفت اين سرمايه ملي باعث شده است که عملا بخش عمده اي از درآمدهاي کشور در اين مسير هزينه شود به گونه اي که يارانه پنهان بنزين به تنهايي بيش از 250 هزار ميليارد تومان در سال بوده که اين رقم از کل درآمد ناشي از صادرات نفت در بودجه بيشتر ميباشد. از طرف ديگر سوءمديريت اقتصادي از سوي مسئولين اجرايي باعث شده است مشکلات اقتصادي و معيشتي بخش قابل توجهي از مردم روز به روز بيشتر شده و آنها را نسبت به ادامه اين روند نگران کند.
در اين شرايط تصميم شوراي هماهنگي اقتصادي سه قوه باعث شد برخي از اقشار مختلف مردم نگراني خود را از اين وضعيت ابراز دارند و نسبت به اصلاح قيمت بنزين اعتراض کنند وليکن اين مسئله بستري را فراهم کرده است که ضد انقلاب از اين آب گل آلود بهره برداري کرده و هزينه هايي را به نظام و مردم تحميل نمايد. در اين ميان جريان اپوزيسيون داخلي با استناد به سايتها و شبکه هاي معاند و مبتني بر يک سري خبرهای منتشر شده جعلي سعي کرده است که اين تحرکات را به جريان ارزشي و منتقد دولت و از جمله بسيج و سپاه نسبت دهد. براي درک بهتر مبحث بايد چند مسئله را مد نظر داشت:
گراني بنزين، رمز آشوب
1) ضرورت مديريت مصرف سوخت
گزارش يارانه پنهان توسط رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور را مي توان اولين گزارش رسمي دانست که ارقام کلاني در اين رابطه را منتشر ميکرد. سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد دولت سالانه بيش از 900 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت ميکند که سهم بنزين در اين آمار، رقمي بالغ بر 250 هزار ميليارد تومان است. مضاف بر اين، بنزين غير از اينکه يارانه بالايي مصرف مي کند يکي از کالاهاي ضروري و اساسي است که به هر نحو ممکن بايد به آساني و فراوان در دسترس مردم قرار گيرد و لازمه آن ساخت پالايشگاههاي جديد براي مصارف روز افزون است. از آنجا که بعد از راه اندازي پالايشگاه ستاره خليج فارس که روزانه بين 40 تا 45 ميليون ليتر بنزين توليد مي کند پروژه خاصي در اين بخش طراحي نشده است و اگر هم استارت اين کار بخورد يک فرايند حداقل سه ساله نياز دارد، واردات بنزين از خارج در اين شرايط اقتصادي، مسأله را بسيار پيچيده و بعضا با محدوديت هاي بودجه اي مواجهه مي کند.
علاوه بر اين يک سري ملاحظات ديگر هم وجود دارد که خود آنها عامل تشديد کننده و تسريع کننده در ضرورت تصميمگيري در اين باره شده است که به صورت اجمال به آنها اشاره مي شود. قاچاق سوخت دليل عمدهاي در اصلاح قيمت ها بود. يارانهاي که بابت سوخت و به ويژه بنزين پرداخت ميشد سبب شده بود که اختلاف قيمت با فاصله زياد بين ايران و کشورهاي همسايه ايجاد گردد و عاملي باشد براي افزايش قاچاق سوخت و هدررفت منابع يارانهاي که دولت پرداخت ميکرد. ايران دومين کشور بنزين ارزان را در جهان دارد و اين در حاليست که در کشورهاي همسايه مانند ترکيه،پاکستان،آذربايجان عراق و افغانستان قيمت اين کالا چند برابر است و بررسيها نشان ميدهد قيمت بنزين در ايران حداقل فاصلهاي 4800 توماني با ارزانترين کشور همسايه دارد.ترکمنستان ارزان ترين بنزين پس از ايران را در ميان همسايگان عرضه ميکند، قيمت بنزين در اين کشور 5805 تومان است.
عدم توزيع مناسب يارانه بين دهکها عامل بعدي مي باشد.طبق آخرين گزارش سازمان برنامه و بودجه دهک بالاي درآمدي به دليل مصرف بيشتر تا 23 برابر بيشتر از ساير دهک ها از يارانه بنزين استفاده ميکنند. هدر رفت انرژي و مصرف بي رويه آن را مي توان از ديگر دلايل ضرورت تسريع در تصميم گيري نحوه مديريت سوخت به ويژه بنزين دانست.
2) بازده غيرکارشناسي دولت در گذشته براي مديريت مصرف سوخت
نحوه عملکرد دولت در مديريت سوخت در سالگذشته که متأثر از تحليلهاي سياسي و جرياني بوده است به شدت مورد انتقاد کارشناسان و عامه مردم ميباشد. حذف عملي کارت سوخت در سال 94 از جمله تصميمات غيرکارشناسي دولت بوده است. در شرايطي که زيرساختهاي لازم براي توزيع هوشمند سوخت فراهم شده بود تصميم دولت در حذف ضرورت سوختگيري با کارت سوخت شخصي باعث شد بسياري از مردم کارت هاي سوخت را کنار گذاشته و در شرايط فعلي با مشکل سوخت گيري مواجه شوند و حتي براي خودروهاي جديد کارت سوخت صادر نشد. در حالي که استفاده از کارت سوخت باعث شده بود ميزان قاچاق اين کالا تا حد زيادي کنترل شود، حذف فرآيند سهميه بندي سوخت باعث شد روز به روز پديده قاچاق سوخت گسترش يابد. اين اقدام حتي دست مديران براي پايش مصرف سوخت را هم بست و توانایی هرگونه مديريتي در مصرف سوخت را از بين برد. به مبحثات فوق بايد هزينه هاي امنيتي، اقتصادي، رواني ناشي از سهميه بندي سوخت را اضافه کرد؛ چرا که دولت گذشته يک بار همه اين هزينه ها را پرداخت کرده بود و در روز جاری دولت مجددا بايد با ميزان بيشتري اين هزينه ها را پرداخت کند.
از ديگر تصميمات غيرکارشناسي دولت، ثابت نگه داشته قيمت بنزين در طي چهارسال گذشته است. در حالي که بنا به دلايل مختلف، ميزان تورم در سال هاي گذشته بسيار بالا بوده است و ارزش پول ملي به شدت سقوط کرده است، سياست دولت در ثابت نگه داشتن قيمت بنزين باعث شده است در هر زماني که دولت مجبور به اصلاح قيمت آن بشود هزينه بيشتري را متحمل شود. به نظر مي رسد اگر دولت ضمن حفظ فرآيند سوخت گيري با کارت سوخت، قيمت آن را به صورت تدريجي و متناسب با شرايط اقتصادي جامعه افزايش ميداد، مجبور نبود با اخذ اين تصميم باعث افزايش نگراني مردم شود.
3) سناريوهاي نظام در کنترل مصرف بنزين
در اين شرايط سران سهقوه سناريوهاي مختلفي را در کنترل مصرف سوخت پيش رو داشتند. اما همه سناريوها به چند نرخي شدن سوخت منتهي مي شد. اگرچه برخي از کارشناسان اصلاح همزمان قيمت سوخت اعم از بنزين و گازوئيل و يا قيمت هاي متفاوتي مانند قيمت 5000 توماني براي بنزين آزاد و .. را پيشنهاد داشتند وليکن براي کم شدن اثرات تورمي اين اصلاح قيمت، مسئولين تصميم گرفتند اولا اصلاح قيمت صرفا محدود به مسئله بنزين باشد و ثانيا درآمد حاصل از اين اصلاح قيمت به صورت مفصل بين 18 ميليون خانوار (شصت ميليون نفر) توزيع شود. از بين نرفتن سهميه سوخت کساني که فعلا کارت سوخت ندارند و باز بودن فرآيند اختصاص سهميه به گروه هايي که احيانا در سهميه بندي سوخت مورد غفلت واقع شده اند از ديگر ملاحظات مسئولين در اتخاذ اين تصميم بود. از آنجا که اين تصميم توسط سران سه قوه اتخاذ شده است، تصميم نظام تلقي شده و اختلافي بين مسئولين در اين رابطه نيست.
4) چيستي ماهيت ناآرامي هاي اخير
به دنبال اعلام تصميم دولت مبني بر آغاز سهميه بندي سوخت، اگرچه بسياري از مردم نسبت به اين تصميم دولت و نحوه حمايت دولت از اقشار مختلف نگران بودند وليکن تعداد محدودي از مردم با تجمع در برخي مکانها، اعتراض خود را نسبت به اين تصميم دولت اعلام نمودند. اين اعتراضات همراه با اقدامات ساختار شکنانه برخي از اشرار و اپوزيسيوني که مترصد ضربه زدن به نظام بودند در ساعات بعدي گسترش يافت و خسارتهايي را به بار آورد. به نظر مي رسد حجم خسارات به بار آمده در طي يک روز بيش از حجم خسارات به بار آمده در سال 96 است. از طرف ديگر اگرچه اين تجمعات پراکندگي بسياري داشت به گونه اي که در 25 استان گزارش هايي مبني بر برگزاري تجمعات اعتراضي رسيده است وليکن مجموع تعداد معترضين نشان مي دهد که تعداد محدودي به دنبال متشنج کردن فضا هستند. حمله اين افراد به حوزه ها و پايگاه هاي بسيج و يا بانک ها و عابربانک ها نشان مي دهد که عده اي آشوبگر در فضاي به وجود آمده قصد دارند از اين فرصت براي انتقام گيري از نظام استفاده کنند. نقش جريان نفاق در اين تحرکات بيشتر مشاهده مي شود. اين آشوب ها بيشتر از مناطق فقير نشين آغاز شده و به سمت مراکز حساس و تصميم گير گسترش يافته است. در اين ناآراميها حتي در برخي موارد مردم بي خبر از مسئله تهديد و مجبور به همکاري با اشرار شده اند.
بايد توجه داشت که همواره و در همه جاي دنيا تغيير در قيمت بنزين چون با معيشت همه مردم به صورت مستقيم ارتباط دارد اعتراضاتي را در پي دارد و بسياري از کشورهاي اروپايي نيز اين بحران ها را پشت سر گذاشته و يا با آن درگيرند. دشمنان خارجي نيز از آنجا که مي دانستند نظام جمهوري اسلامي ايران چاره اي جز اتخاذ چنين تصميمي ندارد، در محاسبات خود مترصد چنين فرصتي بودند که اغتشاشات را در داخل خاک ايران دامن بزنند. در اين ميان مهمترين نقش را شبکه هاي ماهواره اي و شبکه هاي اجتماعي آنها بر عهده دارند.
5) بسترهاي شکل گيري ناآرامي هاي اخير
1- پايين آمدن ارزش پول ملي و تورم شديد باعث شده است بخش قابل توجهي از مردم (بويژه کساني که يا شغل ندارند و يا حقوق ثابتي دريافت مي کنند و پس اندازي ندارند) با مشکلات معيشتي زيادي مواجه شوند به گونه اي که حتي سبد غذايي آنها نيز متأثر از مشکلات معيشتي تغيير کرده و منتظرند که دولت و مسئولين نظام کاري در حمايت از آنها انجام دهند. گسترش مشکلات معيشتي در چند سال اخير يکي از مهمترين بسترهاي شکل گيري اين ناآرامي ها مي باشد.
2- اگرچه تصميم اتخاذ شده در راستاي منافع ملي و در نهايت اقشار ضعيف جامعه و گسترش عدالت است وليکن متأسفانه در اين باره با مردم صحبت نشده و مردم نسبت به نحوه، هدف، تبعات و پيامدهاي اين طرح قانع نشده اند. عدم اقناع مردم نسبت به تصميم اتخاذ شده يکي ديگر از دلايل گسترش ناآرامي ها بوده است.
3- ضعف هماهنگي بين مجريان و قانون گذاران از ديگر بسترهاي به وجود آمدن اين ناآرامي ها بوده است. در حالي که اين مبحث تصميم نظام بوده، برخي از نمايندگان مجلس در تريبون ها علم مخالفت را بلند کرده و حتي پيشنهاد طرح سه فوريتي براي لغو آن را مي دهند. حتي جريان هاي ارزشي و مدافع نظام نيز اگرچه از اغتشاشگران و تجمعات اعتراضي حمايت نمي کنند وليکن در ذهن خود اين ناهماهنگي را قابل هضم نمي دانند. ضعف در هماهنگي مسئولين بويژه مجلس شوراي اسلامي و اقدام عجولانه تعدادي از نمايندگان خود يکي از بسترهاي گسترش اين ناآرامي ها بود است.
4- در اينجا نبايد از نقش رسانه هاي معاند که همواره به دنبال نااميد کردن مردم و بزرگنمايي مشکلات بوده اند غافل شد اما مبحث مهم کارایی بسيار ضعيف بسياري از رسانه هاي داخلي است. در حالي که جريان اصلاحات خود را حامي دولت مي داند، رسانه هاي اين جريان موج شديد انتقادات خود را بيشتر به سمت دولت سوق داده اند و حتي روزنامه صداي اصلاحات هشتک استعفا را برجسته کرد؛ اين در حالي بود که هيچ کدام از اين نشريات ضرورت مديريت مصرف سوخت را تبيين نکردند. رسانه هاي جريان اصولگرا به ويژه در شبکه هاي اجتماعي نيز از اين محور براي نقد بازده دولت استفاده کردند و در مجموع رسانه هاي داخلي که هدايت افکار عمومي را بر عهده دارند نه تنها اقدام مثبت چشمگيري در راستاي کنترل اعتراضات نداشتند بلکه خود به عامل محرک مردم تبديل شدند. جريان رسانه اي خارجي و داخلي را ميتوان چهارمين عامل بسترساز ناآرامي هاي اخير دانست.
سخن پاياني
1- امنيت و آرامش کشور مهمترين سرمايه ملي ماست که نبايد به هيچ قيمتي از بين برود، چراکه با از بين رفتن امنيت همه دستاوردها اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و علمي از بين ميرود. نمونه آشکار اين وضعيت در تعدادي از کشورهاي منطقه قابل مشاهده است و همه مردم و مسئولين بايد در حفظ امنيت باهم همکاري داشته و ملاحظات سياسي را کنار بگذارند.
2- فرمايشات صريح مقام معظم رهبري در ابتداي درس خارج فقه روز 26 آبان مبناي تحليل و رفتار همه دوستداران نظام و فصل الخطاب همه جريان ها و فعالان سياسي باشد.
3- نبايد لغو تصميم اتخاذ شده به عنوان يک مطالبه مردمي بيان شود چرا که اگر تصميمات نظام تحت فشارهاي خارجي و داخلي لغو شود اقتدار نظام از بين مي رود که آثار سوء بسيار زيادي دارد. در اينجا بايد مطالبات مردم به بازتوزيع منابع در قالب افزايش يارانهها، کنترل قيمت کالاها و تورم احتمالي ناشي از سهميه بندي سوخت سوق داده شود.
4- ناآرامي و تخريب اموال عمومي نه تنها مشکلي را حل نمي کند بلکه هزينه تخريب هاي صورت گرفته از جيب خود مردم يعني بيت المال پرداخت مي شود و همه بايد در حفاظت از اموال عمومي مشارکت نمايند.
5- جريان فتنهگر در صدد هستند تا خشونت را به نيروهاي ارزشي مدافع نظام نسبت دهند. اين در حالي است که عامل خشونت تعدادي آشوبگر بودهاند که نه تنها جهت اعتراضات را به سمت اقدامات ساختارشکنانه و همچنين حرکت به سمت حوزه ها و پايگاه هاي مقاومت بسيج سوق دادهاند بلکه از سلاح گرم نيز براي کشته سازي و گسترش اعتراضات استفاده کرده اند.
منبع: سايت بصيرت
این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
در این مطلب اطلاعات، جزئیات و نکات مرتبط با گزارشي راهبردي از حوادث پس از اجرايي شدن طرح مديريت مصرف سوخت گر بررسی شده است.
جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره بنزين در متن مقاله بررسی شده است.
برچسب:
نویسنده: پویا موسویپور